<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الجنوبية الأمريكية نفذت "ضربة سريعة وقاتلة" أسفرت عن مقتل هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس زعيم منظمة ترين دي أراجوا، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تم تنسيق هذه العملية بشكل وثيق مع أصدقائنا في فنزويلا، الذين نعمل معهم بصورة جيدة للغاية"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.</p><p class='article-text'> وأكدت الحكومة الفنزويلية أيضا الهجوم المميت على جيريرو اليوم السبت.</p><p class='article-text'> وذكر البيان الفنزويلي أن اشتباكات نشبت مع أفراد يشتبه في انتمائهم للعصابة أثناء العملية المشتركة لقوات من فنزويلا والولايات المتحدة في جنوب شرقي ولاية بوليفار.</p><p class='article-text'>وتقع بوليفار جنوب شرقي البلاد وتتاخم البرازيل وجويانا.</p><p class='article-text'> وفي وقت سابق من الأسبوع قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه تم شن ضربة على "مجمع لترين دي أراجوا في فنزويلا".</p><p class='article-text'> وشكر فرانسيس دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) "قوات الأمن الفنزويلية لدعمها للعملية المشتركة الناجحة ضد مجمع تابع لعصابة ترين دي أراجوا، التي أسفرت عن مقتل زعيم عصابة المخدرات الإرهابية، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، الملقب بنينيو جيريرو".</p><p class='article-text'>وأضاف دونوفان "كان جيريرو هاربا مطلوبا اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإصدار أمر وتوجيه وتسهيل أعمال إرهاب وعنف في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقد صنفت الولايات المتحدة ترين دي أراجوا منظمة إرهابية. وأعلنت السلطات في ديسمبر أن محكمة اتحادية في نيويورك اتهمت جيريرو فلوريس بالتآمر للابتزاز وجرائم أخرى، بما في ذلك تقديم الدعم للإرهابيين في جرائم امتدت على مدى أكثر من عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون آنذاك إن العصابة مسؤولة عن عدد لا حصر له من أعمال العنف والابتزاز وتهريب المخدرات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وكان ترامب قد رشح كلايتون يوم الخميس لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال جيريرو فلوريس.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "لم يعد لإرهابيي ترين دي أراجوا ملاذا آمنا في فنزويلا أو في أي مكان آخر، وتحت قيادتي، سنعثر على هؤلاء القتلة الأشرار وأباطرة المخدرات في أي وقت وفي أي مكان، وسنرسلهم إلى أعماق الجحيم حيث ينتمون".</p>

ترامب يعلن مقتل زعيم منظمة إرهابية في فنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين، أن التنظيم، المشكل من أعضاء بالمجلس العلمائي المنحل، سعى لتسهيل تدخل النظام الإيراني في شؤون مملكة البحرين عبر الهيمنة على المنابر الدينية، ونشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر، وإرهاب رجال الدين المعارضين لتوجهاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في جرائم ماسة بأمن البلاد وجرائم مالية، شملت جمع الأموال لدعم التنظيم وتحويل بعضها لمنظمات إرهابية في إيران والعراق ولبنان، بينما استغل بعض المتهمين جزءا من تلك الأموال لمنافع شخصية كشراء العقارات والمصوغات والسيارات، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة تمهيدا لإصدار بيان بالنتائج النهائية فور انتهائها.</div></p>

البحرين.. الحبس والتحفظ على أموال 41 متهماً بقضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري

<p class='article-text'>قضت محكمة نمساوية، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، اعترف بالتخطيط لهجوم تم إحباطه كان يستهدف حفلاً موسيقياً للنجمة العالمية تايلور سويفت في فيينا عام 2024، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان المتهم، المعروف باسم «بيران أ» (من أصول مقدونية شمالية)، قد أقربانتمائه لتنظيم داعش والتخطيط للعملية، وذلك مع بدء محاكمته في 28 أبريل  الماضي.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث قام بتغيير مظهره وسلوكه بشكل مفاجئ قبل التخطيط للعملية، مما أثار شكوك المقربين منه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المتهم لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد «إرنست هابل» ،التي تصل إلى 30 ألف شخص- بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع. وذكرت السلطات النمساوية أن المشتبه به كان يأمل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إحباط المخطط بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة، اضطرت السلطات النمساوية إلى إلغاء ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس 2024. وأدى هذا القرار إلى صدمة اقتصادية لمدينة فيينا، حيث قدّرت خسائر قطاعات الفنادق والسياحة بملايين اليورو.</p><p class='article-text'>كما كشفت القضية عن تورط شاب آخر (17 عاماً) في التخطيط، مما يعكس وجود شبكة من التأثير المتطرف بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة نقاشاً وطنياً واسعاً في النمسا حول القوانين الأمنية، حيث طالبت أجهزة الأمن بتمكينها من صلاحيات أوسع لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة التي استخدمها المتهم في التنسيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت قلقاً أمنياً عالمياً خلال عام 2024، ويُعد نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع عمليات إرهابية كبرى.</p>

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل حملة إسرائيلية عالية التقنية أُنشئت بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 بهدف قتل أو اعتقال كل فرد خطط للهجوم أو شارك فيه، من قادة «حماس» الكبار إلى العناصر الميدانيين الذين وثّقوا أفعالهم بهواتفهم وكاميراتهم. وتعتمد الحملة، التي تحمل اسم «نيلي» وهي اختصار لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد»، على تحليل مقاطع الفيديو، وبرامج التعرف إلى الوجوه، وبيانات الهواتف، والمكالمات المعترضة، واستجواب معتقلين من غزة، لبناء قائمة تضم آلاف الأسماء، شُطب منها مئات حتى الآن بعد مقتلهم عبر غارات وعمليات استهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير كيف تحولت ذاكرة 7 أكتوبر إلى مشروع أمني طويل الأمد، لا يكتفي بملاحقة كبار القادة مثل صالح العاروري وإسماعيل هنية وعز الدين الحداد، بل يمتد إلى كل من ظهر في مقطع، أو شارك في خطف، أو عبر الحدود ذلك اليوم، في حملة تمزج بين التكنولوجيا والاستخبارات والثأر.</div></p><h2>قائمة تتناقص!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ساعات من عبور مسلحين من غزة إلى إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ظهر مقطع فيديو لامرأة إسرائيلية تصرخ: «لا تقتلوني»، بينما كان يجري اقتيادها على دراجة نارية، محشورة بين خاطفَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الشابة، التي كانت بين من تعرضوا للهجوم في مهرجان موسيقي، تمد يدها بلا حول نحو صديقها، الذي كان رجال من غزة يمسكون به. وكان الفيديو من أوائل الصور الكثيرة التي خرجت من هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل، والذي انتهى بمقتل 1,200 شخص، وأسر نحو 250 رهينة، بينهم ذلك الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضت نوا أرغاماني، التي اختُطفت قبل أقل من أسبوع من عيد ميلادها الـ26، 245 يوماً في الأسر داخل غزة. وبعد تحريرها في عملية إنقاذ، تعقّب مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية رجلين ظهرا في الفيديو وهما يمسكان بصديق أرغاماني، وقُتلا في غارتين جويتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شُطب اسما الرجلين من قائمة تضم آلاف الأسماء تحتفظ بها قوة مهام إسرائيلية أنشئت لمهمة واحدة: قتل أو اعتقال كل من خطط أو شارك في هجوم 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقد شُطب مئات الأسماء من القائمة، في واحدة من أكثر حملات الاستهداف شخصيةً وتقنيةً في تاريخ الحروب. وتستمر الحملة وسط متطلبات الحرب مع إيران واتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد أي مشارك ضئيل الأهمية إلى حد تجاهله، حتى الرجل الذي قاد جراراً عبر السياج الحدودي في ذلك اليوم. فبعد نحو عامين من اختراقه الحدود، جرى التعرف إلى سائق الجرار وتحديد مكانه وتفجيره في غارة جوية بينما كان يسير في شارع حضري ضيق في غزة، وفق لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد الحملة من العناصر العاديين إلى كبار قادة «حماس». ويوم الجمعة، قتلت إسرائيل عز الدين الحداد، أحد آخر المسلحين الكبار الأحياء من القيادة العسكرية للحركة التي خططت لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد قائداً عسكرياً لـ«حماس» في غزة منذ عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، السبت، بعد تأكيد مقتل الحداد: «سيواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة أعدائنا وضربهم ومحاسبة كل من شارك في مجزرة 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعلّم المسلحون الذين صوّروا أفعالهم في 7 أكتوبر بهواتفهم أو بكاميرات «غو برو» لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين اتصلوا بأهلهم للتباهي، بعد فوات الأوان، مدى براعة إسرائيل في المراقبة ورغبتها في الانتقام، وفق الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع قوات الأمن رجالاً على قوائم القتل من دون محاكمة إذا عثرت على دليلين على الأقل يثبتان مشاركتهم في جرائم خلال هجمات 7 أكتوبر، وفق مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين. وقال هؤلاء المسؤولون إن عناصر من الاستخبارات العسكرية وجهاز «الشاباك»، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يدققون في مقاطع الفيديو التي نشرها المسلحون على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن العناصر يمررون الصور عبر برامج التعرف إلى الوجوه لاستخراج الأسماء، ويراجعون المكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها. كما يراجعون بيانات الموقع من سجلات أبراج الاتصالات، ويستجوبون معتقلين من غزة لكشف من فعل ماذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر وإطلاق سراح آخر الرهائن الأحياء، لا تزال الأسماء تُشطب من القائمة. وتقول إسرائيل إنها تقتل أهدافاً يُزعم أنها تشكل تهديداً، مثل الاقتراب من خطوط المواجهة أو التخطيط لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع مئات الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر في السجون الإسرائيلية بانتظار المحاكمة. وقد أقر البرلمان مؤخراً مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة للنظر في قضاياهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ميلشتاين، وهو مسؤول كبير سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مختص بالشؤون الفلسطينية: «في الشرق الأوسط، يشكل الانتقام جزءاً مهماً من الخطاب. المسألة تتعلق بمدى جدية الصورة التي يراك بها المحيطون بك». وأضاف: «للأسف، هذه هي لغة هذا المكان».</div></p><h2>ذاكرة ميونيخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشلهم في منع هجوم 7 أكتوبر، توجه عناصر إسرائيليون إلى رئيس «الشاباك» لإنشاء قوة مهام أطلقوا عليها اسم نيلي، وهو اختصار عبري لعبارة «إسرائيل الأبدية لا تخون العهد». وكان الاسم، الذي استخدمته أولاً مجموعة من الجواسيس اليهود في حقبة الحرب العالمية الأولى، يشير إلى أن أحداً ممن جرى التعرف إليهم في الهجوم لن يُنسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمركز الحملة في غزة، لكنها استهدفت قادة لـ«حماس» في لبنان وإيران. وهي تستحضر عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت نحو 12 فلسطينياً مسؤولين عن قتل 11 من رياضييها في أولمبياد ميونيخ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شالوم بن حنان، وهو مسؤول كبير سابق في «الشاباك»: «الرسالة الواضحة لكل الأعداء المستقبليين هي أن يفكروا مرة أخرى في ثمن عملية إرهابية من هذا النوع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر، تقلصت قوة المهام إلى عدد قليل من العناصر الذين يتعقبون الأهداف ويمررون المعلومات إلى القيادة العسكرية المسؤولة عن العمليات في غزة.</div></p><h2>ماذا يقول القانون الدولي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض مسؤولي الأمن الإسرائيليين إن عمليات القتل تردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى جماعات مسلحة. ويقول آخرون إن الحملة قد تدفع بعضهم بدلاً من ذلك إلى الانضمام إلى جماعات مسلحة، خصوصاً في غياب مسار سياسي لحل قضية الدولة الفلسطينية، بحسب تهاني مصطفى، الزميلة الزائرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصطفى إن أعداد المنضمين إلى «حماس» ارتفعت خلال الحرب. وأضافت: «لم يكن للأمر علاقة بالعقيدة بقدر ما كان مرتبطاً بالضرورة». وتابعت: «إما المقاومة أو الموت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل فان لاندنغهام، خبيرة قانون الأمن القومي والقاضية العسكرية السابقة في سلاح الجو الأمريكي، إن الجيوش في حالة الحرب تستطيع قانوناً قتل المقاتلين، بمن فيهم أعضاء جماعات غير حكومية مثل «حماس»، حتى في ظل وقف إطلاق نار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت فان لاندنغهام: «لا يوجد خطأ جوهري في ترتيب الأشخاص حسب الأولوية على قائمة استهداف ما داموا محاربين». وقالت إن حملة إسرائيل «تبدو انتقامية»، لكنها أضافت أن «القانون لا يحظر ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه، رغم قلة القيود القانونية على قتل المحاربين في زمن الحرب، ينبغي القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم جرائم ومحاكمتهم. وأضافت أن القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين جريمة حرب، وأن التحدي هو تحديد من يُعد مقاتلاً ومن يُعد مدنياً. وقالت إن المدنيين يمكن قتلهم في الحرب عندما يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إن القانون الدولي يسمح له بمهاجمة المدنيين الذين يشاركون في الأعمال العدائية. وقد يستغرق تحديد من ينبغي أن يوضع على القائمة أياماً أو شهوراً أو سنوات، تبعاً للحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وقف إطلاق النار الحالي، كان عناصر من «الشاباك» والجيش وسلاح الجو يجتمعون في غرفة حرب للتعرف إلى الأهداف والعثور عليها وضربها. وتعقبت قوة المهام التحركات اليومية لأصدقاء المسلحين وعائلاتهم، على أمل أن يلتقوا بالرجال المستهدفين المختبئين، بحسب مسؤولين سابقين مطلعين على تفاصيل الحملة.</div></p><h2>الموساد: أيدينا ستصل إليهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير «الموساد» ديفيد برنياع عام 2024، في جنازة تسفي زامير، الذي قاد جهاز التجسس الإسرائيلي في وقت عمليات ميونيخ: «سيستغرق الأمر وقتاً، تماماً كما حدث بعد ميونيخ». وأضاف: «لكن أيدينا ستصل إليهم، أينما كانوا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر التالية، قتلت قوة المهام «نيلي» مقاتلين من «حماس» دخلوا إسرائيل بالمظلات الشراعية في 7 أكتوبر، وآخرين هاجموا تجمعات حدودية، ومن شاركوا في قتل مئات المحتفلين في مهرجان «نوفا» الموسيقي، حيث خُطفت أرغاماني وصديقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمني إن «الشاباك» أعطى الأولوية للأهداف المرتبطة بعائلات يمكن أن تجد عزاءً في مقتلهم، فيما وصفه جهاز الاستخبارات بأنه «علاج للروح».</div></p>

وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل المهمة وكيفية استخدام التقنيات للتعرف على وجوه المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

«نيلي» الإسرائيلية.. قوة أمنية «فوق القانون»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. السجن المؤبد لمدانين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنه على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بولاية الفقيه والحرس الثوري الإيراني والقبض على 41 شخصًا من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين، بجانب 11 شخصًا، موجودين في إيران، يمثلون حلقة الوصل بين الحرس الثوري الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور، قائم على أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، بحكم قضائي، ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (العراق ولبنان) وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم، عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين والتغرير بهم والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم، التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، بجانب مفاصل العمل المجتمعي، بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج، وتحديدًا للحرس الثوري الإيراني وولاية الفقيه، ومعاداة الدولة وعدم احترام قوانينها على حساب الولاء الوطني، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الوزارة أن أعضاء التنظيم، عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها، سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية، والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات، تتمثل في ترويع المواطنين، فضلًا عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون بما يمثل إضرارًا بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي، من خلال استلام مبالغ مالية من وكلاء الحرس الثوري في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الداخلية أن تحركات هذا التنظيم الرئيسي، كانت تحت الرصد والمتابعة، وإن ما تم اتخاذه من إجراءات، يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين، وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة، ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد.</div></p>

البحرين: التنظيم المرتبط بإيران مارس إرهاباً منظماً بحق أبناء الطائفة الشيعية

<p class='article-text'>استقال الحاكم المكسيكي الذي تتهمه الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالمخدرات بشكل مؤقت، بينما يتم إجراء تحقيقات.</p><p class='article-text'> وقال روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، في رسالة مصورة، تم نشرها الليلة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه طلب من الكونجرس المحلي لولايته إجازة ، بينما تدرس السلطات المكسيكية الاتهامات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال "أبلغ سكان سينالوا أنني قدمت للكونجرس المحلي طلب إجازة . أقوم بذلك بسبب قناعة راسخة بالمبادئ".</p><p class='article-text'> وكان مكتب المدعي العام المكسيكي قد قال في بيان في وقت سابق إنه طلب من وزارة الخارجية جميع وثائق التسليم والمعلومات المقدمة من قبل السلطات الأمريكية، المتعلقة بروشا مويا وتسعة مسؤولين آخرين، وجهت وزارة العدل اتهامات إليهم.</p><p class='article-text'> وكان ممثل الادعاء في نيويورك قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه تم اتهام عشرة مسؤولين مكسيكيين سابقين وحاليين غيابيا بتهريب المخدرات بالإضافة إلى تهم تتعلق بالأسلحة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون في المنطقة الجنوبية من  نيويورك مسؤولين، ومن بينهم روبين روشا مويا حاكم ولاية سينالوا، بالتعاون مع عصابة سينالوا لتوزيع " كميات ضخمة من المخدرات إلى الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وتٌصنف العصابة، إحدى أكثر عصابات المخدرات قوة في العالم، على أنها منظمة إرهابية في أمريكا.</p><p class='article-text'> ونفى روشا مويا التهم " بشكل قاطع" في منشور عبر منصة " اكس" قائلا إنها تفتقر " لأي حقيقة أو أساس، وهذا سيتم إظهاره بقوة في الوقت المناسب".</p>

استقالة حاكم مكسيكي إثر  اتهام أمريكي بجرائم تتعلق بالمخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي إن ما شهدته دولة الكويت من ضبط خلايا إرهابية أساء إلى صورة الكويت وكشف تورط عدد من الكويتيين بانتماءات فكرية وتنظيمية مرتبطة بأحزاب وجماعات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية : لن نسمح لكائن من كان بالعبث بوحدتنا الوطنية أو المساس بنسيجنا الاجتماعي بكافة مكوناته ولن نتهاون مع أي ممارسات تقوض من تماسك المجتمع وتهدد أمن الوطن واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن كل من يتجاوز هذه الثوابت سيواجه بإجراءات قانونية حازمة ورادعة دون استثناء أو تهاون إيمانا بأن صون الوحدة الوطنية مسؤولية لا تقبل المساومة وأن الحفاظ على استقرار الوطن واجب يعلو فوق كل اعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي فكر أو تنظيم يهدد أمن الكويت مشيرا إلى أن الكويت منذ نشأتها قامت على التعايش والتلاحم بين أبنائها بجميع طوائفهم في نسيج وطني واحد يشكل أساس أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن جرائم الاتجار بالبشر تمثل انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والقانونية وتسيء إلى صورة الكويت في الخارج، مشددا على أن الدولة ماضية بكل حزم في مكافحتها وتجفيف منابعها وملاحقة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية، وتعزيز الإجراءات الرادعة التي تكفل حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

وزير الداخلية الكويتي: لن نتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن الوطن واستقراره

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم، مباشرة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، إثر الكشف عن تورط أشخاص في التنسيق مع تنظيمات إرهابية لتنفيذ مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت النيابة العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن فريق التحقيق باشر أعماله بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم استصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مقارهم إذ أسفرت الإجراءات عن ضبط أدوات وأجهزة مرتبطة بالنشاط محل الجريمة، مشددة على مضيها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر النائب العام المستشار سعد الصفران أمرا بجعل التحقيقات في القضيتين سرية، وحظر نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بهما بأي وسيلة كانت، على أن يتم إحاطة الرأي العام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وتخضع لأشد العقوبات المقررة قانونا.</div></p>

"النيابة الكويتية" تحقق في قضيتي تخابر مع تنظيمات إرهابية وتحظر النشر

<p class='article-text'>في تطور وصفه مراقبون بأنه من أبرز التحولات الدولية المرتبطة بالأزمة السودانية، أعلن تحالف قوى الثورة المدنية "صمود" ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة "الإخوان" في السودان كمنظومة إرهابية، معتبراً أن القرار يشكل انتصاراً سياسياً لإرادة الشارع التي تفجّرت خلال ثورة ديسمبر السودانية 2018، ويمثل بداية مرحلة جديدة من الضغوط الدولية لعزل الجماعة ومحاسبة المتورطين في العنف.</p><p class='article-text'>وقال التحالف في بيان إن القرار الأمريكي استند إلى معطيات تتعلق باستخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين، ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل الجهود المبذولة لإحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن التصنيف يشمل مكونات الجماعة وواجهاتها المختلفة، وجناحها المسلح المعروف باسم لواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن هذه الكيانات لعبت أدواراً مباشرة في تصعيد العنف وتقويض الاستقرار.</p><p class='article-text'>واعتبر التحالف أن القرار يعكس إرادة غالبية الشعب السوداني الذي عبّر عن رفضه لحكم الجماعة خلال ثورة ديسمبر السودانية 2018، مؤكداً أن السودانيين خرجوا مطالبين بإنهاء عقود من الحكم الذي اتهمه البيان بارتكاب انتهاكات جسيمة، بينها جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، إضافة إلى نشر التطرف خارج حدود البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار تحالف "صمود" إلى أن القرار يمثل تتويجاً لجهود مدنية وسياسية استمرت لفترة طويلة من أجل تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، لافتاً إلى أن التحالف أطلق في أغسطس من العام الماضي حملة دولية بهذا الاتجاه، كما وقعت قوى مدنية وسياسية سودانية على إعلان نيروبي ومذكرة تطالب بتصنيف المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كتنظيم إرهابي.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ خطوات مماثلة للقرار الأمريكي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل بداية مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان.</p><p class='article-text'>كما أشاد التحالف بالقرار الذي صدر في عهد دونالد ترامب، مؤكداً أن الشعب السوداني عانى طويلاً مما وصفه بـ "إرهاب الجماعة"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً دولياً داعماً لتطلعات السودانيين في السلام والعدالة، عبر ملاحقة المتورطين في العنف وإخضاعهم للمساءلة القانونية.</p><p class='article-text'><b>ترحب أحزاب سودانية </b></p><p class='article-text'>ورحبت في ذات الاتجاه مجموعة من الأحزاب السودانية التي ظلت تطالب لسنوات طويلة، بوضع حد لجماعة "الإخوان" وواجهاتها، وكان على رأس تلك الأحزاب، التجمع الاتحادي الذي أصدر بياناً مماثلاً، أكد فيه ان التصنيف الأمريكي يساعد على وضع حد للعنف المسلح الذي تنتهجه جماعة "الإخوان" في السودان.</p>

تحالف "صمود": القرار انتصار لإرادة الشعب وبداية للمحاسبة

خطوة نحو محاصرة العنف.. ترحيب سوداني بتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية الحكومية اليوم الثلاثاء بأن المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام بافل دوروف يخضع للتحقيق في روسيا على خلفية دعم أنشطة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل إن التقرير استند إلى معلومات من جهاز الأمن الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن تطبيق الرسائل يزعم أنه تم استخدامه في جرائم جنائية كثيرة، وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي خلف 140 قتيلا في قاعة حفلات مدينة كروكوس في موسكو قبل نحو عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر دوروف على تطبيق تليجرام في رد على التحقيق: "تختلق السلطات ذرائع جديدة كل يوم لتقييد وصول الروس إلى تليجرام، فيما تسعى لتقييد الحق في الخصوصية وحرية التعبير. إنه مشهد محزن لدولة خائفة من شعبها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر دوروف روسيا قبل عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الخطوة مزيدا من التصعيد من قبل السلطات الروسية يستهدف تطبيق الرسائل، الذي تم تصنيفه خطرا أمنيا الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة من بينها "تليجرام". </div></p>

دوروف المؤسس المشارك لتطبيق تليجرام يخضع لتحقيق في روسيا

<p class='article-text'>تم القبض، الأحد، على أحد أكثر تجار المخدرات المطلوبين في الإكوادور، بعد سنوات من تزويره شهادة وفاته وانتقاله إلى إسبانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا القبض على ويلمر تشافاريا، المعروف أيضا باسم "بيبو"، في مدينة ملقة الإسبانية، في عملية مشتركة مع الشرطة الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد أن تشافاريا هو زعيم مجموعة لوس لوبوس، وهي مجموعة لتهريب المخدرات، تضم نحو 8 آلاف مقاتل، وقد صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا كمنظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم ربط مجموعة لوس لوبوس باغتيالات سياسية في الإكوادور، كما اتُهمت بالتعاون الوثيق مع كارتل جاليسكو نيو جينيريشن المكسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نوبوا إن تشافاريا زور شهادة وفاة في 2021 خلال جائحة كوفيد، وحصل على هوية جديدة وانتقل إلى إسبانيا، حيث كان ينسق شحنات المخدرات، ويأمر بالاغتيالات، ويدير عمليات ابتزاز ضد مناجم الذهب في الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإكوادور من أهدأ دول أمريكا الجنوبية وأكثرها أمانا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة شهدت ارتفاعا في جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة، إذ أصبحت نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجمت عصابات تهريب المخدرات مرشحين رئاسيين، ومسؤولين محليين، وصحفيين أثناء صراعها للسيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القبض على شافاريا في وقت يصوت فيه الإكوادوريون في استفتاء من أربعة أجزاء، منها استفتائهم بشأن ما إذا كان ينبغي تعديل دستور البلاد للسماح للدول الأجنبية بإقامة قواعد عسكرية في الإكوادور.</div></p>

إسبانيا.. القبض على زعيم عصابة مخدرات إكوادوري بعد سنوات من تزويره شهادة وفاته

<p class='article-text'>شهد شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة التي قدمها سوريون في ألمانيا مقارنة بالأشهر السابقة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، تم خلال الشهر الماضي رفض 1906 طلبات لجوء أولية، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي 163 طلبا فقط.</p><p class='article-text'>وفي مطلع ديسمبر الماضي علّق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبررا ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب.</p><p class='article-text'>كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدّمة من مرتكبي جرائم ومصنّفين كخطرين أمنيا، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وقال المكتب: "أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين".</p><p class='article-text'>وأشار المكتب إلى أن المحاكم تؤيد موقفه، وقال: "تظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجها حذرا نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض... تؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء".</p><p class='article-text'>ومنذ نهاية سبتمبر الماضي عاد المكتب إلى البت في ملفات "الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم".</p><p class='article-text'>وأضاف المكتب: "حتى في هذه الحالات، ووفقا لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تُقدَّم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد".</p><p class='article-text'>ويضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. وتعتزم الحكومة الألمانية ترحيل مرتكبي الجرائم بشكل خاص بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: "نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها".</p><p class='article-text'>وكان الوزير قال لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في سبتمبر الماضي: "نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، لنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقا الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة".</p>

ارتفاع كبير في رفض طلبات لجوء السوريين بألمانيا

<p class='article-text'>أجرى رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو، الأربعاء، تغييرات في طاقم المهام الأمنية للدولة، بدءاً بقبول استقالة وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيز، بعد فرار 20 فرداً من عصابة "شديدة الخطورة" من سجن قرب العاصمة، حيث أشعل ذلك أزمة سياسية وأمنية حادة في البلاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب موجه إلى الأمة، أعلن الرئيس أريفالو عن قراره، قائلاً: "لقد قررتُ إجراء تغييرات في الفريق المسؤول عن المهام الأمنية.. وقبلتُ استقالة فرانسيسكو خيمينيز من منصبه كوزير للداخلية، إضافة إلى استقالة نائبَي الوزير".</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات الغواتيمالية يوم الأحد أن 20 من أعضاء عصابة "باريو 18" فرّوا من سجن "فرايانيس 2" جنوب شرق العاصمة. وقد ندّدت واشنطن بالحادث، واصفةً إياه بـ "غير المقبول"، خاصة وأن هذه الجماعة الإجرامية مصنّفة في الولايات المتحدة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية".</p><p class='article-text'>تعالت أصوات عديدة في البلاد تتهم الحكومة بالتقاعس في مكافحة الجريمة. وقال المحامي الدستوري إدغار أورتيز: "أعتقد أنّ هذه أكبر أزمة تواجهها الحكومة حتى الآن... لأنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ هناك 20 إرهابياً فارّين".</p><p class='article-text'>ورداً على الأزمة، عزّزت الحكومة المراقبة في السجون وعلى الحدود مع السلفادور وهندوراس والمكسيك، وعرضت مكافآت للقبض على الهاربين، إلا أنه لم يُقبض حتى الآن إلا على واحد فقط من الفارين.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء تداعيات الحادث، أعلن الرئيس أريفالو عن بناء سجن شديد الحراسة لإيواء ما يصل إلى ألفي سجين من أعضاء العصابات، مؤكداً: "أمن غواتيمالا ضروري، وليس هناك وقت نضيّعه".</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن معدل جرائم القتل في غواتيمالا ارتفع من 16.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2024 إلى 17.65 جريمة في عام 2025، وهو ما يزيد على ضعف المتوسط العالمي. وحذّر المحلل فرانسيسكو كيزادا من أن "هذا الهروب سيزداد معه الشعور السائد بانعدام الأمن".</p>

غواتيمالا.. إقالة وزير داخلية بعد هروب 20 إرهابياً من سجن شديد الحراسة

<p class='article-text'>تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".</p><p class='article-text'>وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.</p><p class='article-text'>وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.</p><p class='article-text'>وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.</p><p class='article-text'>وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".</p><p class='article-text'>من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".<br><br></p>

نقل 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت نذر الإرهاب لتطل برأسها من جديد في غرب ليبيا، حيث أعلن مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، مباشرته التحقيق في واقعة ضبط خلية مسلحة متحصنة داخل منزل بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، عندما اندلعت اشتباكات مع قوة تابعة لوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل 3 من أفراد الخلية وضبط عنصرين، فيما أصيب آخر تم نقله إلى المستشفى، وقتل اثنان من عناصر الوزارة.</div></p><p class='article-text'>ووفق التحقيقات الأولية فإن الخلية تضم محكومين ونزلاء سابقين بالسجون، بينهم عناصر مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة شرق البلاد، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف القوات الحكومية ومسؤولين بارزين.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب المدعي العام العسكري أن ما ارتكبته الخلية يعد جرائم خطيرة، مشيراً إلى استمرار التحقيقات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الإعلان عن المواجهة بين القوات الحكومية والخلية الإرهابية الجدل حول مخاطر الإرهاب والجماعات المسلحة الخرجة عن القانون، التي فرت من ضربات الجيش الوطني في مناطق شرق وجنوب ووسط البلاد إلى مدن الساحل الغربي والعاصمة طرابلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنبيهاً دعت فيه الليبيين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي أماكن أو منازل مشبوهة، يحتمل استغلالها من قبل أشخاص خارجين عن القانون. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن المسؤولية القانونية تطال ملاك العقارات في حال عدم قيامهم بإبلاغ مراكز الشرطة المختصة عند الاشتباه بوجود ممارسات غير قانونية داخلها، كما شددت على أهمية تعاون جميع الليبيين مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن جميع المعلومات الواردة ستعامل بسرية تامة حفاظاً على سلامة المبلغين.</p><h2>تحذير واقعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن اشتباكات حي الأندلس تمثل تحذيراً واقعياً من الخلايا النائمة، التي قد تتحرك في أي وقت، والتي يمكن أن تستغل أي توتر أمني قد يحصل بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن هناك عناصر إرهابية كانت قد فرت من السجون خلال السنوات الماضية، ولا تزال تتحرك في بعض المناطق النائية أو في الأحياء الشعبية تحت غطاء بعض الميليشيات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سجن الجديدة في العاصمة الليبية طرابلس شهد في مايو الماضي فراراً جماعياً، بعد أن تمكن عدد كبير من السجناء المحكومين بأحكام مشددة من الهرب، إثر حالة هلع بسبب اشتباكات عنيفة اندلعت أمام بوابات السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة القضائية آنذاك، في بيان، بأن بعض الفارين مدانون في قضايا جنائية خطيرة، ما يشكل تهديداً أمنياً كبيراً مع فرارهم، محذرة من أن استمرار الاشتباكات في المنطقة قد يؤدي إلى عواقب كارثية، تهدد استقرار طرابلس وليبيا بأكملها.</div></p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. مواجهات مع «داعش» تطرح ملف الإرهاب مجدداً

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة إدراج جماعة «الحوثي» على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، في خطوة رحبت بها الحكومة اليمنية.</p><p class='article-text'>وبموجب مرسوم رئاسي قرر ترامب إعادة إدراج الجماعة اليمنية في قائمة «المنظمات الإرهابية»، بعد أن كانت إدارة سلفه جو بايدن أخرجتها من القائمة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، في بيان، إنه أضاف الحوثيين إلى القائمة في آخر أيام ولايته السابقة عام 2021، لكن إدارة بايدن أزالتهم من القائمة بعد توليها السلطة، ورأى أنه أصبح لزاماً إعادة إدراج الجماعة إلى القائمة؛ بسبب هجماتها على سفن شحن في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وينص مرسوم ترامب على أن تعيد وزارة الخارجية الأمريكية إدراج الحوثيين في القائمة خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>وفي 16 فبراير 2021 أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنتوني بلينكن أن إدارة بايدن قررت إزالة الجماعة من القائمة، بسبب الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.</p><p class='article-text'><b>ترحيب يمني</b></p><p class='article-text'>ورحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية».</p><p class='article-text'>وأكد التزام الحكومة بالتعاون مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، وتقديم الضمانات اللازمة لتدفق المعونات الإنسانية دون أية عوائق.</p><p class='article-text'><b>إنصاف</b></p><p class='article-text'>واعتبر أن اليمنيين، الذين تعرضوا لمختلف انتهاكات الميليشيا، انتظروا الإنصاف، ومعاقبة الإجرام الحوثي بقرار التصنيف الإرهابي، كمدخل لإحلال السلام، والاستقرار في اليمن، والمنطقة. ودعا إلى دعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 2216.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة اليمنية قد رحبت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، معتبرة ذلك خطوة مهمة في مواجهة الميليشيا التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام اليمني في تصريحات نشرها على منصة «إكس» إن «هذا القرار يعكس إدراكاً عالمياً بخطورة الأعمال الإرهابية، التي تمارسها ميليشيا الحوثي، والتي تشمل الهجمات المتكررة على الملاحة الدولية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية.</p><p class='article-text'>وحث الوزير المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة وتصنيف الحوثيين كـ«منظمة إرهابية عالمية»، إضافة إلى تكثيف الجهود لتجفيف منابعها المالية والعسكرية والإعلامية، من أجل ضمان حماية الأمن والاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'><b>تفهم دولي</b></p><p class='article-text'>من جهتها، رأت الخارجية اليمنية، في بيان، أن «هذا القرار يعكس تفهمًا حقيقيًا لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة المدعومة من إيران على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي».</p><p class='article-text'>وتابعت: إن «هذا التصنيف ينسجم مع موقف الحكومة اليمنية الثابت ودعواتها المتكررة لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لما ترتكبه من جرائم مروعة وانتهاكات جسيمة». ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات مماثلة، تعزز الجهود الدولية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه».</p><p class='article-text'><b>جرائم</b></p><p class='article-text'>ويؤكد محللون لـ«البيان»أن هذا التصنيف سيجبر قادة الميليشيا الحوثية على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية، لافتين إلى أهمية تلك الخطوة في توجيه أنظار العالم إلى جرائم الحوثيين باليمن.</p><p class='article-text'>وفيما أدت الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية إلى التدهور الاقتصادي والكوارث الطبيعية المتكررة، ومن ثم إضعاف الخدمات العامة والبنية الأساسية بشكل خطير، مما أثر بشكل خاص على أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وفق أحدث بيانات الأمم المتحدة فقد أدى الضرر وعدم تطوير أنظمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى طلب المساعدة من 15.2 مليون شخص على الأقل، لتلبية احتياجاتهم الحرجة من المياه النظيفة والصرف الصحي الأساسي في عام 2025.</p><p class='article-text'><b>حرية الملاحة</b></p><p class='article-text'>ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي،، بقرار ترامب، إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن «منظمة إرهابية». وقال جدعون ساعر عبر حسابه على منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«الحوثيون هم وكيل إيراني يعطل حرية الملاحة، ويهدد التجارة العالمية، ويزعزع استقرار المنطقة والنظام العالمي». وأضاف: «هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب ومواجهة العناصر المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وكان الرئيس السابق جو بايدن ألغى هذا التصنيف عندما تولى منصبه خلفاً لترامب عام 2021.</p>

بعد محاولة الميليشيا تعطيل حرية الملاحة وتهديد التجارة العالمية

ترامب يعيد «الـحوثيين» إلى قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»

<p class='article-text'>قتل 34 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفقا لما قالته مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'>وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن غارة جوية اسرائيلية على منزل في بيت حانون أدت لمقتل 10 أشخاص.</p><p class='article-text'>وأضاف بصل أن غارة إسرائيلية أخرى على منزل آخر أودت بحياة سبعة آخرين.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية تهدف إلى تدمير "أهداف إرهابية" في منطقة بيت حانون، وهي واحدة من ثلاث مناطق ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية واسعة النطاق منذ أكثر ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "إن قوات للواء ناحال بدأت تحت إشراف الفرقة 143 "بالعمل ضد أهداف في منطقة بيت حانون في ظل وجود معلومات استخبارية مسبقة عن تواجد عدد من المخربين والمنشآت في المنطقة، وفي إطار الجهود الرامية لضمان أمن سكان منطقة الغلاف".</p><p class='article-text'>كما أمر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية السكان المتبقين في بلدة بيت حانون بإخلائها فورا بعد إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وفي غزة، قتل ثلاثة أشخاص في هجوم شنته طائرات حربية إسرائيلية على منزل في منطقة النفق الشمالي في مدينة غزة، وفقا لبصل.</p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني في بيان عن مقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وقال الدفاع المدني في غزة "تم انتشال ثمانية قتلى وإصابات بينهم خطيرة جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للطابق العلوي في مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة".</p><p class='article-text'>وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء أوقعت قتلى وجرحى وخسائر مادية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال بصل، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت الطابق الأخير من قسم الأشعة في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.</p><p class='article-text'>ووفقا لبصل، فإن الهجوم لم يوقع إصابات.</p><p class='article-text'>وأدانت حركة حماس استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفيي الوفاء والمعمداني.</p><p class='article-text'>وقالت الحركة في بيان أن الهجوم الإسرائيلي على المستشفيين هو "انتهاك مستمر للقوانين الدولية وتأكيد لحالة الاستهتار الصهيوني بالمعاهدت والمواثيق والقيم الإنسانية".</p><p class='article-text'>وكرر البيان الدعوة للأمم المتحدة ومؤسساتها "للتحرك الفوري لوقف جرائم" إسرائيل، مطالبا بإرسال مراقبين أممين وفرض حماية على المستشفيات والمراكز الطبية.</p><p class='article-text'>ويأتي الهجوم على المستشفيين غداة إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته العسكرية في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بعد 24 ساعة من اقتحامه وحرق أقسام فيه واعتقال 240 شخصا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال مستشفى العودة في وسط قطاع غزة في إشعار للصحفيين أن أربع قتلى بينهم امرأة سقطوا في قصف إسرائيلي على تجمع مواطنين وسيارة ومنزل في مدينة النصيرات وسط القطاع.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، قتل فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل في رفح، وآخر في استهداف في منطقة خانيونس، وفقا لمسعفين في المستشفى الأوروبي.</p><p class='article-text'>من جانبها ، قالت السلطات الصحية في غزة في بيان أن إجمالي عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 45,514 قتيل.</p>

مقتل 34 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على غزة

<p class='article-text'>أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم السبت أنه أحبط مؤامرة من أوكرانيا لقتل ضابط روسي كبير ومدون عسكري موال لروسيا بقنبلة مخبأة في سماعة محمولة.</p><p class='article-text'>وقال جهاز الأمن الاتحادي، البديل الأساسي لجهاز المخابرات السوفييتي (كي.جي.بي)، إن مواطناً روسياً تواصل مع ضابط من وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (جي.يو.آر) من خلال تطبيق تليغرام.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بناء على تعليمات ضابط الاستخبارات الأوكراني، حصل المواطن الروسي على قنبلة من مخبأ في موسكو.</p><p class='article-text'>وأوضح جهاز الأمن الروسي أن القنبلة، التي تعادل 1.5 كيلوغرام من مادة تي.إن.تي ومحشوة بكرات معدنية، كانت مخبأة في سماعة محمولة لتشغيل الموسيقى.</p><p class='article-text'>ولم يذكر جهاز الأمن الاتحادي اسم الضابط أو المدون اللذين كانا هدف المؤامرة. ولم يتسن الوصول إلى وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية للتعليق بعد.</p><p class='article-text'>وتقول أوكرانيا إن حرب روسيا ضدها تشكل تهديدا وجوديا للدولة وأوضحت أنها تعتبر عمليات "القتل المستهدف"، التي تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية ومعاقبة أولئك الذين تعتبرهم كييف مذنبين بارتكاب جرائم حرب، مشروعة.</p><p class='article-text'>وتؤكد روسيا أن عمليات الاغتيال تصل إلى "أعمال إرهابية" غير قانونية وتتهم كييف باغتيال مدنيين مثل داريا دوجينا، ابنة أحد النشطاء القوميين في عام 2022.</p><p class='article-text'>وفي 17 ديسمبر، قتلت المخابرات الأوكرانية اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية في موسكو خارج المبنى الذي يضم شقته بتفجير قنبلة مثبتة في دراجة كهربائية.</p><p class='article-text'>وكانت كييف قد اتهمته بالترويج لاستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وهو ما تنفيه موسكو.</p><p class='article-text'>‭‭ ‬‬وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المعين إلى أوكرانيا، لشبكة فوكس نيوز في 18 ديسمبر إن عمليات القتل تلك "ليست ذكية حقا" وتتمادى "إلى أبعد مما ينبغي".</p><p class='article-text'>وقالت روسيا إنها ستنتقم لمقتل كيريلوف.</p>

نتائج البحث عن: جرائم إرهابية